24ساعة-الرباط
أعلن ممثلو القطاعات الحزبية للمحامين، في كل من أحزاب الاستقلال والأحرار، التحاقهم، بجبهة الرفض الداعية لسحب المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وشدد المحامون، في بلاغ مشترك مع ممثلي قطاعات أحزاب المعارضة للمحامين، في كل من أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى، على أن هذه الضرائب لم تراع عدة مقتضيات مطالبين جميعا بسحبها.
وطالب محامو أحزاب الأغلبية والمعارضة الحكومة بفتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي للمحامين، وإيجاد حلول جذرية ونهائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة كرسالة.
واجتمع ممثلو القطاعات الحزبية للمحامين، أغلبية ومعارضة، على هامش المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة للتداول في تلك المقتضيات وما رافقها من احتقان مهني.
ووقف المجتمعون على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين المغاربة، وباعتبار إلزامية هذه المقاربة بنص الفصل الأول من دستور 2011، والتي كانت الرسالة الملكية إلى مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بمدينة فاس سنة 2005 قد ألحت عليها.
إقرأ أيضًا
