محمد العبدلاوي-قلعة السراغنة
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة زواج القاصرات، ترأس سعيد بوطويل، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بعد ظهيرة يوم أمس الثلاثاء 17 يونيو الجاري، الاجتماع الدوري الثاني للجنة المحلية لمناهضة العنف ضد النساء.
ويأتي عقد هذا الاجتماع تحت شعار “الحد من زواج القاصر”، والذي يهدف إلى تقييم الإجراءات العملية المتخذة لتنزيل الخطة الوطنية المندمجة التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد وكيل الملك على أن مكان الفتاة الطبيعي هو المدرسة، منوها بالجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة التي تساهم في الهدر المدرسي، خاصة في العالم القروي. كما أبرز أن المحكمة الابتدائية تتبنى موقفا حازما، حيث كشف عن تقديم 287 طلبا لزواج القاصرات خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة، تم رفض 113 طلبا منها، مؤكدا على الطابع الاستثنائي لهذا الزواج في مدونة الأسرة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، قدم وكيل الملك، سعيد بوطويل، تفاصيل حول أهداف الاجتماع قائلا، أن هذا الاجتماع هو تكملة للاجتماع الأول الذي عقد في شهر مارس، والذي تناول موضوع الخطة المندمجة لمناهضة زواج القاصرات، والتي أطلقتها رئاسة النيابة العامة بمبادرة وبشراكة مع مختلف الوزارات والقطاعات العمومية، حيث تهدف إلى حماية القاصرات من الزواج المبكر.
كما أوضح أن هذه الخطة حددت مجموعة من الالتزامات الخاصة بمجموعة من القطاعات، وفي الاجتماع الدوري الأول، تم العمل على تأطير وعرض مضامين هذه الخطة، كما تم الإتفاق على أن يكون الاجتماع الدوري الثاني هو عرض عملي لمجموعة من الإجراءات التي قامت بها مختلف القطاعات لتنزيل مضامين الخطة المندمجة.
إقرأ أيضًا
وأضاف الوكيل بإن زواج القاصر هو معضلة ينبغي محاربتها، وينبغي محاربة التجذر الثقافي والفكري لدى المجتمع ولدى الآباء والأمهات لمحاربة هذه الظاهرة.
وشهد اللقاء حضورا وازنا لمختلف الفاعلين، من بينهم القاضي المكلف بزواج القاصرات، وممثلون عن قطاعات التربية الوطنية والصحة، إضافة إلى عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني وفعاليات المجتمع المدني، كما تمحورت المداخلات حول ضرورة تفعيل مقاربة تشاركية للحد من هذه الظاهرة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لإصلاح مدونة الأسرة وضمان المصلحة الفضلى للطفل.
