24 ساعة-متابعة
كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن صفقة جديدة لتسليم رادارات متطورة لتحديد السرعة إلى الأمن الوطني والدرك الملكي.
وأفاد قيوح، خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، أن الأمر يتعلق برادارات ثابتة و متحركة.
وأضاف أن الهدف هو تحسيس المواطنين بخطورة السرعة غير القانونية و الالتزام بقوانين السير.
ودأبت الحكومة على اقتناء رادارات جديدة لمواجهة معضلة حوادث السير التي تخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى سنويا.
و في هذا الصدد، اقترح بعض النواب البرلمانيين ضرورة ادماج السلامة الطرقية في المناهج التعليمية، وتطوير البنية التحتية الطرقية في المجالين الحضري و القروي ، خاصة مع إقبال المغرب على احتضان تظاهرات قارية و دولية كبرى ، بالإضافة الى ضرورة تسريع رقمنة مراقبة السير و الجولان.
إقرأ أيضًا
في وقت سابق، اعتمدت مصالح الدرك الملكي في رصد مخالفات السرعة للعربات على الطرق الوطنية والسيارة، على جهاز مراقبة “رادار” متحرك على متن سيارات تجوب الطرقات، وتمكن من رصد العربات المخالفة للسرعة القانونية، وتوقيفها على مستوى نقاط المراقبة بالطرق الوطنية، ونقاط الأداء بالطرق السيارة.
ويتم تثبيت “الرادارات” الجديدة داخل سيارات مخصصة للمراقبة، لرصد السائقين المخالفين، وزجرهم وفق المقتضيات القانونية.
