الرباط-متابعة
أكد رئيس التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كمال الدين المرابطي، في تصريح لـ “24 ساعة”، أن الوقفة التي خاضها المحاسبون المعتمدون أمام البرلمان بالرباط، يوم أمس الثلاثاء، كانت بهدف إسقاط المادة 206 وحذفها نهائيا من القراءة الثانية لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، إضافة إلى إنصاف الهنيين في مطالبهم.
وقال كمال الدين المرابطي في ذات التصريح، ” إن المحاسبين أعطوا للحكومة مجموعة من المقترحات من أجل تعديل القانون، وتضمنت هذه المقترحات تصحيح الأرقام رقميا قبل المصادقة، عوض فرض غرامات مالية، لكن وزارة الاقتصاد والمالية بررت هذه العقوبات بحاجتها لقاعدة بيانات دقيقة، ولكننا نرى أن الحل الأنسب هو تحسين الرقمنة من أجل تجنب الأخطاء من البداية.”
وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، أن المحاسبون ليسوا ضد رقمنة القطاع نهائيا، لكنهم في المقابل يطالبون الحكومة أن تكون عادلة في ضمان حقوقهم وعدم استهدافهم بالغرامات المالية، وطالب المتحدث في تصريحه، الجهات المعنية إلى إيجاد طريقة أسهل لتصحيح الأخطاء عوض فرض الغرامات المالية على المهنيين بالقطاع.
ويجدر بالذكر أن التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، قامت بهذه الوقفة تعبيرا عن قرارات الحكومة المجحفة كما وصفوها في بلاغهم السابق، ورفضهم التام لهذه المادة، والتي ترغمهم أثناء ارتكاب أخطاء أو إدخال معطيات ناقصة في نظام المديرية العامة للضرائب على أداء غرامة تصل إلى 1000 درهم.
