24 ساعة-متابعة
أعربت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ورفاقه عن استنكارها الشديد للأحكام الاستئنافية الصادرة بحقهم، ووصفتها بـ”الجائرة والانتقامية”، خاصة بعد رفع عقوبة آيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة، وإدانة ثلاثة نشطاء آخرين بالسجن النافذ أربعة أشهر لكل منهم، بعدما كانوا قد حصلوا على البراءة في المرحلة الابتدائية.
واعتبرت اللجنة في بلاغ لها أن هذه الأحكام تعكس “استخدام القضاء كوسيلة للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق “التراجع الحقوقي الذي يشهده المغرب منذ تداعيات حراك 20 فبراير”.
كما أشارت اللجنة إلى أن هذه المتابعات تهدف إلى “الالتفاف على مطالب متضرري زلزال الحوز، وترهيبهم لحجب معاناتهم المستمرة، وسط اتهامات بسوء تدبير التعويضات وبطء عملية إعادة الإعمار”.
وأكدت اللجنة أن اعتقال سعيد آيت مهدي جاء بسبب نشاطه الحقوقي وكشفه للخروقات التي تشوب عمليات إعادة الإعمار، إضافة إلى تنظيمه وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بفتح حوار مع الساكنة المتضررة، التي لا تزال تعيش في الخيام رغم مرور أكثر من عام على الكارثة. كما شددت على أن محاكمته شابتها عدة خروقات، من بينها رفض استدعاء الشهود.
وفي ختام بلاغها، جددت اللجنة تضامنها مع آيت مهدي ورفاقه، مطالبة بإطلاق سراحهم، ومحاسبة المسؤولين عن سوء تدبير ملف الزلزال، داعية إلى فتح حوار جاد مع ممثلي الضحايا لإيجاد حلول منصفة لهم
