أكّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، أن الملتقى البرلماني الثاني للجهات، يشكل محطة جديدة تعكس الالتزام بمفهوم المقاربة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحرص على إعمالها في بلورة وتنفيذ العديد من الأوراش الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.
وأوضح لفتيت، خلال افتتاح الملتقى الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن تنظيم هذا اللقاء يجسد التزام مجلس المستشارين بممارسة دوره كمؤسسة تشريعية تساهم بكل فعالية في دعم عمل المؤسسات المنتخبة وإعداد السياسات الترابية، خصوصا وأن التركيبة المتنوعة للمجلس، والمتمثلة في التعبيرات السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، تجعل منه “برلمانا وصوتا للجهات بامتياز”.
وأكد أن اهتمام هذه المؤسسة بالبحث في السبل الكفيلة بتعزيز التجربة الجهوية بالمغرب، يوازيه نفس الاهتمام لدى وزارة الداخلية كقطاع حكومي له من الصلاحيات ما يؤهله للمساهمة رفقة باقي القطاعات الحكومية، في تحقيق هذا الهدف المنشود، مضيفا أن الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح هذا الملتقى جاءت لتعزز مسار الاهتمام المولوي، وانشغاله القوي بإنجاح التجربة الجهوية بالمملكة، باعتبارها الرافعة الأساسية لتعزيز النموذج التنموي وتقوية نسق المؤسسات المنتخبة، وجعل الجهة على رأس المؤسسات الساعية إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة لجميع المواطنين.
وأبرز أنه “إذا كان دستور 2011 يشكل بالفعل منعطفا جديدا، أدى بشكل عميق إلى إحداث نقلة نوعية في نظامنا اللامركزي، بمستوياته الثلاثة: الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: هل تنزيل المقتضيات الدستورية يتم بالشكل السليم الذي نسعى إليه جميعا؟ هل ما وفرناه من إمكانات قانونية ومالية وبشرية، كفيل بتنزيل النموذج الجهوي المنشود؟”
وأشار وزير الداخلية إلى أنه منذ المصادقة على دستور 2011، كانت وزارة الداخلية سباقة إلى الالتزام بتنزيل مختلف الأوراش الكبرى التي جاء بها، وعلى رأسها العمل على تجديد نظام اللامركزية المعزز بنظام جهوي متقدم، موضحا أن الوزارة بادرت إلى إرساء ترسانة قانونية متطورة، جسدتها القوانين التنظيمية الثلاثة الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
