24 ساعة-متابعة
في خضم التوتر المتواصل بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين والعاملين عبر تطبيقات النقل الذكي، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرًا واضحًا من لجوء بعض المهنيين إلى “شرع اليد” لحل الخلافات، مؤكدًا أن مثل هذه السلوكات مخالفة للقانون وتستوجب المتابعة القضائية.
جاء ذلك في رد كتابي على سؤال من البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حيث أوضح الوزير أن السلطات الأمنية تتدخل فورًا لوقف أي شجار بالشارع العام، وتسهر على تطبيق القانون لضمان سلامة المواطنين وسير المرفق العام.
كما كشف لفتيت أن نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص يعتبر غير مشروع. مؤكدًا أن المصالح الأمنية والسلطات الإقليمية تنظم حملات منتظمة لحجز المركبات المخالفة. واستعرض في هذا السياق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا النوع من المخالفات، استنادًا إلى الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون السير رقم 52.05.
