الدار البيضاء-متابعة
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستتخذ إجراءات صارمة حيال المستفيدين من الدعم المباشر في حال ثبوت امتلاكهم لدخل آخر.
وأضاف لقجع، في تصريح له خلال مشاركته في اللقاء المنظم من قبل الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) في الدار البيضاء، أن الوكالة ستقوم بمتابعة دقيقة للمستفيدين عبر فروعها المنتشرة في مختلف جهات المملكة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم وجود أي مستفيد يتلقى الدعم الاجتماعي دون استحقاق.
وجاء تصريح الوزير ردا على تساؤلات أحد أعضاء الكونفدرالية بشأن رفض بعض المستفيدين من الدعم الإدلاء ببطاقات هويتهم لدى مشغليهم في القطاع الفلاحي، وكذلك رفضهم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وقد لاقت هذه الممارسات انتقادات واسعة من قبل الرأي العام، مما دفع الوزير إلى التأكيد على أن الوكالة ستكثف جهودها لمراقبة كل حالة على حدة.
وأوضح لقجع أن الوكالة ستعتمد على تعاون السلطات المحلية، خصوصا وزارة الداخلية، لمتابعة المستفيدين عن كثب. وفي حال ثبوت وجود دخل غير مصرح به أو عمل غير مسجل في صندوق الضمان الاجتماعي، سيتم وقف صرف الدعم فورا.
