24 ساعة-وكالات
اعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات جديدة تستهدف الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة، تقضي بالكشف الإجباري عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مسطرة التحقق الأمني الجديدة للحصول على التأشيرة.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن القرار يندرج في إطار تشديد المراقبة على خلفيات المتقدمين، بهدف رصد أي محتوى تعتبره السلطات معاديا للولايات المتحدة، سواء من حيث السياسات أو المبادئ أو القيم.
وبحسب مسؤول رفيع في الوزارة، فإن هذه الخطوة ستمكن من فحص كل من يحاول دخول البلاد بالشكل الصحيح، موضحا أن الطلبة سيُطلب منهم جعل حساباتهم على المنصات الاجتماعية علنية، لتسهيل مهمة التحقق.
وكانت وزارة الخارجية قد علقت مؤقتا منح تأشيرات الطلاب في نهاية ماي المنصرم إلى حين الانتهاء من إعداد الإرشادات المتعلقة بالتدقيق الرقمي، لتعلن الآن استئناف دراسة الطلبات وتحديد المواعيد.
ووفق المعايير الجديدة، سيتعين على المسؤولين القنصليين إجراء فحص دقيق لجميع المشاركين في برامج التبادل الثقافي والدراسي، في إجراء وصف بأنه الأشد منذ سنوات.
إقرأ أيضًا
ويأتي هذا التوجه امتدادا لأوامر تنفيذية كان قد أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية ولايته، تطالب بتعزيز التدقيق في خلفيات الزوار وتحديد أي مواقف عدائية محتملة تجاه الولايات المتحدة وشعبها ومؤسساتها.
وكانت إدارة ترامب قد أثارت جدلا واسعا بعد اتخاذها قرارات بمنع آلاف الطلاب الأجانب من دخول الجامعات الأمريكية، ووقف تأشيرات بعضهم، ومحاولة منع جامعات كبرى كجامعة هارفارد من استقبال طلبة دوليين.
وأثارت الإدارة الأمريكية موجة انتقادات حقوقية بعد إقدامها على إلغاء تأشيرات عدد من الطلبة الأجانب، بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مستندة إلى قانون يسمح بترحيل الأشخاص الذين تُعتبر مواقفهم مناهضة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
من جانبها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي في أبريل الماضي، أن حسابات الطلبة على شبكات التواصل ستخضع لتحليل يركز على أي منشورات أو مواقف توصف بأنها معادية للسامية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى رفض منح التأشيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن كانت قد شرعت منذ أكثر من عشر سنوات في فحص حسابات طالبي الهجرة والبطاقات الخضراء، لكنها الآن توسع هذا الإجراء ليشمل طلبة برامج التكوين والتعليم من مختلف أنحاء العالم.
