أسامة بلفقير – الرباط
لا حديث في كواليس تجمع النفطيين المغاربة سوى عن الأوضاع الصعبة التي تجتازها بعض الشركات الصغيرة العاملة في مجال المحروقات، والتي دخلت السوق بعيد عملية التحرير بعد سنة 2015.
وكشفت مصادر عليمة أن ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية جعل ديون بعض الشركات ترتفع بشكل كبير، بسبب عدم قدرتها على توفير مخزون معقول بسعر في المتناول، في وقت بدأت الأبناك تضغط من أجل استردادها مستحقاتها.
وتضع هذه الوضعية إشكالية المنافسة على المحك، في ظل وجود أربعة شركات تهيمن على حوالي 70% من حجم استيراد المحروقات من الخارج، علما أنه من أصل حوالي 20 شركة موزع، توجد فقط 11 شركة تقوم بالاستيراد.
