24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
أصدر معهد التراث، وهو مركز أبحاث أمريكي، تقريره السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، والذي يقيس أداء 176 دولة وإقليمًا حول العالم، من بينها 52 دولة أفريقية. وقد تصدر المغرب منطقة شمال أفريقيا في هذا المؤشر.
وحصل المغرب على المرتبة الأولى في شمال أفريقيا، والمرتبة 86 عالميًا، والمرتبة 7 أفريقيًا.
وسجل المغرب 60.3 نقطة، بزيادة قدرها 3.5 نقطة مقارنة بعام 2023.
ويعزى هذا التقدم إلى أداء المغرب الجيد في مجالات حرية الاستثمار، والحرية المالية، والحرية النقدية، والعبء الضريبي، وحرية الأعمال، والإنفاق الحكومي، والحرية التجارية.
ومع ذلك، لا يزال المغرب بحاجة إلى تحسين أدائه في مجالات حرية العمل، والصلابة المالية، والنزاهة الحكومية، والفعالية القضائية.
إقرأ أيضًا
بقية دول شمال أفريقيا
جاءت موريتانيا في المرتبة الثانية بعد المغرب في منطقة شمال أفريقيا والمرتبة 119 عالميًا. ومصر في المرتبة 145 عالميا. تونس في المرتبة 149 عالميا. فيما حلت الجزائر في المرتبة الأخيرة في منطقة شمال أفريقيا والمرتبة 160 عالميًا.
على المستوى الإفريقي
تصدرت موريشيوس الدول الأفريقية في المؤشر، وحصلت على المرتبة 15 عالميًا. وحلت بوتسوانا في المرتبة الثانية أفريقيا والمرتبة 31 عالميا. والرأس الأخضر في المرتبة الثالثة أفريقيا والمرتبة 40 عالميا.
على المستوى العالمي
تصدرت سنغافورة المؤشر عالميًا، تليها سويسرا وإيرلندا وتايوان ولوكسمبورغ. واحتلت كوريا الشمالية المرتبة الأخيرة عالميا.
مؤشر الحرية الاقتصادية
يقيس المؤشر تأثير الحرية والأسواق الحرة على الاقتصاد العالمي. ويعتمد المؤشر على 12 مؤشرًا كميًا ونوعيًا، مقسمة إلى أربعة أركان رئيسية: سيادة القانون، وحجم الحكومة. والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة. ويتم تصنيف الدول إلى خمس فئات: حرة، وحرة في الغالب. وحرة باعتدال، وحرة في الغالب، ومكبوتة اقتصاديًا.
توصيات معهد التراث
يرى معهد التراث أن الدول يمكنها تعزيز نموها الاقتصادي وحريتها الاقتصادية. من خلال تبني سياسات تخفض الضرائب، وتبسط البيئة التنظيمية. وتفتح الاقتصاد لمزيد من المنافسة، وتكافح الفساد.
