24 ساعة ـ متابعة
صادق مجلس الوزراء المالي على مشروعين مرسومين يقضيان بالتنازل المجاني عن جميع حصص الدولة في شركتي مناجم الذهب “ياتيلا” و”موريلا” لصالح الشركة المالية للبحث والتنقيب عن الموارد المعدنية.
وحسب وسائل إعلام مالية، تأتي هذه العملية المزدوجة لتشكل نقطة تحول في السياسة التعدينية الوطنية، وتؤكد رغبة القيادة العليا في استعادة زمام الأمور في قطاع حيوي. فقد واجهت كلتا الشركتين تاريخًا معقدًا من الملكية الأجنبية والتحديات التشغيلية.
🏛️ Le Mali reprend le contrôle total des mines d’or de Yatéla et Morila !
Sous la présidence du Général Assimi Goïta, le Conseil des ministres a acté ce 27 juin 2025 la cession intégrale des actions de l’État à une société nationale. Une étape majeure vers la souveraineté… pic.twitter.com/dfUGnESDdZ
— 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝'𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 ♤ (@Silboyofficiell) June 28, 2025
وكان منجم ذهب “ياتيلا” ، الذي بدأ العمل في عام 2000، كان في الأصل مملوكا بنسبة 80% لشركة “ساديولا إكسبلوريشن ليميتد” و20% للدولة المالية. وعلى الرغم من مساهمته الكبيرة في الاقتصاد المالي، توقف الإنتاج في عام 2016 بسبب انخفاض أسعار الذهب.
ولم تستنفد احتياطاته بالكامل وبعد مفاوضات مكثفة، استعادت الحكومة المالية في 16 أكتوبر 2024 كامل حصة الشركة الأجنبية، لتصبح الدولة المالك الوحيد للمنجم.
إقرأ أيضًا
وقد تأسس في عام 2000 بملكية مشتركة بين “أنجلوغولد أشانتي” و”راندغولد ريسورسز” والدولة المالية. وبعد تخلي المشغلين السابقين عن الموقع، اشترت شركة “فايرفينش ليميتد” الأسترالية 80% من الأسهم في نوفمبر 2020.
وحسب ذات المصادر فإن هذه الخطة تأتي عقب الزيارة التاريخية للرئيس أسيمي غويتا إلى روسيا، حيث تم توطيد شراكات التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك في قطاع الموارد الطبيعية.
وتؤكد مالي بهذه الإجراءات الجريئة عزمها الراسخ على التحكم في ثرواتها الطبيعية، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الحالية، ولكن أيضًا لضمان مستقبل عادل للأجيال القادمة.
