24 ساعة-متابعة
خلف إعلان مجلس الوزراء الجزائري، في اجتماعه الأخير، مصادقته على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. موجة من الجدل والتأويلات وسط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث ربط العديد من المتابعين هذه الخطوة بإمكانية دخول البلاد في مرحلة من المواجهة. في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية.
واعتبر مراقبون أن هذا الجدل، وإن بدا مبرَّرًا عند البعض، اتّسم بقدر كبير من التضخيم. نظرا لكون الأمر يتعلق بمشروع قانون سبق تحضيره في إطار مؤسساتي ولم يكن وليد اللحظة أو رد فعل مباشر على مستجد أمني معين، بل يدخل في سياق تنظيمي أوسع.
ويستند مشروع القانون الجديد إلى المادة 99 من الدستور، والتي تندرج ضمن الفصل المخصص للحالات الاستثنائية. إلى جانب المواد 97، 98، 100 و101. ويأتي هذا الإطار الدستوري ليؤكد أن التعبئة العامة لا تعني بالضرورة إعلان الحرب. بل قد ترتبط بظروف تهديدات كبرى أو طوارئ بسبب كوارث طبيعية أو تحديات أمنية تستدعي استعداد الدولة والمجتمع بكافة أطيافهما.
وبالرجوع إلى المادة المعنية، فإن رئيس الجمهورية هو المخول بالإعلان عن التعبئة العامة. بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وهي خطوات لم تعلن عنها رئاسة الجمهورية، ما يعني أن الأمر يتعلق بمجرد مناقشة مشروع قانون. سيتخذ مساره الطبيعي بالنزول إلى البرلمان إلى غاية المصادقة النهائية عليه.
إقرأ أيضًا
والتعبئة العامة، كما يفسرها بعض المحللين، ليست مرادفًا للتجنيد أو الحرب، بل تشمل تعبئة شاملة للدولة والمجتمع. قد تتضمن استدعاء الاحتياط، تسخير المنشآت المدنية، وتعبئة الموارد الوطنية لمواجهة خطر معين، سواء كان أمنيًا، بيئيًا، أو حتى صحّيًا.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور أحمد مونيس في منشور له أن مفهوم التعبئة العامة سبق اختباره عدة مرات في تاريخ الجزائر. أبرزها خلال ثورة التحرير، وحرب الرمال، وسنوات العشرية السوداء؟ ما يضع مشروع القانون اليوم في خانة التحضير الدستوري والتنظيمي أكثر من كونه إشارة إلى صراع وشيك.
