24 ساعة-متابعة
صادقت الحكومة على نقل كامل الحصص في شركة “فنسي إينرجي المغرب” إلى شركة “فنسي إينرجي إنترناشيونال آند سيستمز” الفرنسية، التابعة لمجموعة “فنسي” العالمية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.384.
وحمل المرسوم توقيع رئيس الحكومة، إلى جانب توقيع كل من وزير التجهيز والماء ووزير الاقتصاد والمالية، دون أي تحفظ أو شرط، وذلك تماشيا مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتعد الشركة المعنية، والمسجلة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم 107163، فاعلا في مجالات الهندسة والتصميم والتنفيذ والصيانة وتدبير البنيات التحتية الكهربائية في القطاعين الصناعي والخدماتي، ويبلغ رأسمالها الاجتماعي 14 مليون درهم.
وبموجب هذا القرار، أصبحت “فنسي إينرجي إنترناشيونال آند سيستمز” المالك الوحيد لكافة الحصص في الشركة المغربية، دون أن يتضمن النص الرسمي أي إشارة إلى شروط مقابلة أو بنود معلقة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية إعادة هيكلة داخلية تنفذها مجموعة “فنسي”، بهدف تركيز مساهماتها الدولية وتعزيز حضورها في مجال الشبكات الطاقية خارج التراب الفرنسي، في احترام تام للإطار القانوني المغربي.
