24 ساعة-متابعة
أعلنت هيئات المحامين بالمغرب، خلال المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين، عن تشبثها بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين. مؤكدة أنها مكسب اجتماعي لا يمكن التفريط فيه. ومطالبة بالإسراع في إصدار مرسوم يضمن استمرارها في تقديم خدمات التغطية الصحية للمحامين وأسرهم، في ظل الجدل الذي أثارته بعض التوجهات الحكومية الأخيرة.
وفي البيان الختامي للمؤتمر. عبّر المحامون عن رفضهم القاطع لأي مساس بالضمانات الاجتماعية والمهنية للمحامي. داعين إلى إخراج نظام مستقل لتقاعد المحامين. في إطار تعاضدي يضمن الاستمرارية والاستقلالية المالية.
كما شدد المؤتمرون على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة، تستند إلى مقتضيات الدستور واتفاقية الشراكة الموقعة مع وزارة العدل، مطالبين بإدراج هذه المقاربة ضمن النصوص التنظيمية المؤطرة للمهنة.
وأكد المحامون أن إصلاح منظومة العدالة يقتضي توحيد اجتهادات غرف محكمة النقض، وضمان مجانية التقاضي، وتعزيز المساعدة القضائية، إلى جانب مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، والانتقال نحو عدالة تصالحية أكثر نجاعة وفعالية.
