24 ساعة-متابعة
طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال مؤتمرها الوطني، بالإسراع في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين. وتعزيز ضمانات الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ودعت الجمعية في بيانها إلى إصدار مدونة للحريات العامة تُراعي القواعد الدستورية والمواثيق الدولية، واستكمال مسار العدالة الانتقالية. من خلال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والكشف عن الحقيقة في ما تبقى من الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف اختفاء المناضل المهدي بن بركة، وكذا حالات الاختفاء القسري.
ورحّبت الجمعية بالعفو الملكي الذي شمل عددا من الصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية. مطالبة بتوسيعه ليشمل باقي المعتقلين، وفتح حوار جدي مع ممثلي الساكنة لحل أسباب هذه الاحتجاجات وضمان العيش الكريم وفق مقاربة تصالحية.
كما شددت على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي، والانتماء النقابي والسياسي، وتأسيس الجمعيات. داعية إلى الانضمام إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمصادقة على اتفاقية روما والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت كذلك بمراجعة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب. من خلال اعتماد آلية تشاركية وتوسيع ضمانات ممارسة هذا الحق دون تعقيدات أو استثناءات.
إقرأ أيضًا
وفي ختام بيانها، عبّرت الجمعية عن إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وما خلّفه من مجازر ودمار، مطالبة بتسريع إجراءات المحاسبة الدولية بحق قادة الاحتلال المتورطين في جرائم الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية.
