أسامة بلفقير – الرباط
الضربة التي تلقها الاقتصاد الوطني جراء تداعيات فيروس “كورونا” كان لها وقع خطير على مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، الأمر الذي يفسر لجوء الحكومة إلى الاستدانة من المؤسسات الدولية بسبب تراجع مداخيل العملة الصعبة.
التوقعات تذهب إلى أن عائدات القطاع السياحي قد تنخفض بنحو 70 بالمائة برسم سنة 2020. وستتراجع موارد الاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضا بـ70 بالمائة، فيما ستنخفض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ20 بالمائة.
في المقابل، ورغم استعادة النشاط الاقتصادي تدريجيا لحيويته، فإن عددا من القطاعات تضررت بشكل كبير. نتحدث هنا عن قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بـ89 بالمائة، وصناعات الطيران بـ76 بالمائة، والنسيج والألبسة بـ74 بالمائة.
