قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن قيمة المحجوزات من الكوكايين لدى المتهمين العشرة الذين تم إيقافهم مؤخرا، تقدر بـ2.75 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 270 مليار سنتيم مغربية.
وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار الدولي للمخدرات بين تمارة والصخيرات وواد الشراط في إقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى نشاطها في إقليم الناظور.
وكانت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد نجحت، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في اعتقال 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.
وحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام ناهزت 2588 كيلوغراما، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة في الخارج وجزء آخر داخل ضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر في ضيعة فلاحية بالقرب من “واد الشراط” في إقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى في إقليم الناظور.
وأكد البلاغ ذاته أن رجال الأمن ضبطوا 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش في ضواحي الناظور ومبلغا ماليا بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، بالإضافة إلى ست سيارات يشتبه في استخدامها في نقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن شحنة الكوكايين المحجوزة هي من الكوكايين الخام، الذي تتضاعف كميته الإجمالية ثلاث مرات بعد تصنيعه وعرضه للتداول في السوق بقيمة مالية تناهز مئات الملايير. كما أكدت إجراءات البحث أن هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، بينما يجري حاليا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى تنشط في مجال الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي.
وأفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين مازالت الأبحاث وعمليات التفتيش متواصلة، بتنسيق بين جميع المصالح الأمنية، بغرض الكشف عن جميع أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
