الدار البيضاء-أسماء خيندوف
في حوار مفتوح نظمته صحيفة “ليكونوميست” الناطقة بالفرنسية يوم الأربعاء 13 مارس 2025، سلط إدريسي قيطوني، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، الضوء على إشكالية الاقتصاد غير المهيكل، مؤكدا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد الوطني.
وأضاف قيطوني إلى أن الخطورة لا تكمن في الباعة الصغار أو المحلات المتواضعة، بل في الشركات التي تمتلك سجلات تجارية وأرقاما تعريفية ضريبية، لكنها تتهرب من التزاماتها الضريبية.
أوضح المتحدث أن ” الشركات هي العميل الرئيسي للاقتصاد غير المهيكل، حيث تتحمل مسؤولية إصدار فواتير وهمية تتراوح قيمتها بين 50 إلى 60 مليار درهم.
وأكد أن هذه الظاهرة ليست مجرد قضية ضريبية، بل هي قضية أوسع تتعلق بتحديث النسيج الاقتصادي المغربي”.
كما أشار إلى أن التحديث الاقتصادي الشامل يتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، بما في ذلك الفاعلين الاقتصاديين، والسلطات العمومية، وإدارة الضرائب، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى.
إقرأ أيضًا
المسؤولية الجماعية في مكافحة التهرب الضريبي
شدد قيطوني على أن مكافحة الاقتصاد غير المهيكل أو دمجه في الاقتصاد الرسمي هي مسؤولية جماعية. وصرح أن هذه العملية يجب أن تبدأ من داخل كل شركة، من خلال تبني نهج واعٍ يقوم على التحقق من الموردين وطلب شهادات الانتظام الضريبي منهم.
ودعا جميع الشركات المغربية إلى الالتزام بهذا الإجراء، محذرًا من أن هناك 300 ألف شركة غير نشطة تم تعطيلها بموجب قانون المالية لسنة 2023، وأن جميع الفواتير الصادرة عنها سيتم رفضها قانونيًا.
وأبرز قيطوني أن إدارة الضرائب لا تملك صلاحية إغلاق المحلات التجارية أو التفتيش عليها بشكل مباشر، بل تعمل وفقا لمدونة الضرائب العامة التي تحمي حقوق دافعي الضرائب.
وفي حال اكتشاف نشاط غير مسجل، تتبع الإدارة إجراءات محددة تبدأ بإرسال رسائل تذكيرية لتقديم الإقرارات الضريبية، وتتصاعد في حال عدم الاستجابة.
إجراءات فعالة لزيادة التحصيل الضريبي
فيما يتعلق بجهود المديرية العامة للضرائب للحد من التهرب الضريبي، لفت قيطوني أن الإدارة عملت على تقليل المكاسب المحتملة من التهرب وزيادة المخاطر على المتهربين إلى أقصى حد.
ومن بين الإجراءات التي تم تطبيقها، نظام الاقتطاع من المصدر، حيث يتم تحصيل الضريبة مباشرة من المنبع، مما يحد من فرص التهرب.
وأظهرت هذه الإجراءات نتائج إيجابية، حيث سجلت المديرية نموًا بنسبة 22% في تحصيل ضريبة القيمة المضافة (TVA) خلال عام 2024، وهو ما يعادل زيادة قدرها 10 مليارات درهم في سنة واحدة فقط.
واختتم قيطوني حديثه بأن تحقيق نفس النسبة من النمو استغرق 10 سنوات في الفترة ما بين 2010 و2019، مما يعكس فعالية الإجراءات الجديدة.
