24 ساعة-متابعة
كشف يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، أن عملية التدقيق الضريبي تُنفذ سنويًا باستخدام نظام التسجيل الإلكتروني المعروف باسم “السستم دي سكورينغ” (Système de Scoring)، وهو أداة فعالة تمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية لدى المؤسسات والشركات بشكل دقيق.
وفي ندوة رمضانية عقدت في الدار البيضاء، أوضح القيطوني أن هذا النظام الإلكتروني يعزز قدرة الإدارة على متابعة وتحليل الوضع المالي للمؤسسات بشكل أكثر فعالية، ويُسهم في تحديد الشركات التي قد تواجه صعوبات مالية بناءً على معايير محددة.
وأضاف أن أسلوب المراقبة يختلف تبعًا لحجم الشركات في المملكة، حيث تم تصنيفها إلى ثلاث فئات: الشركات الكبرى (TOP 1000)، الشركات المتوسطة التي تشكل غالبية القطاع المقاولاتي في البلاد، والشركات الصغيرة.
وأوضح القيطوني إلى أن الشركات الكبرى تخضع لعملية تدقيق ضريبي بنظام المناوبة، وذلك نظرًا للتحديات التي تواجه هذه الفئة من الشركات. وبالتالي، يتم توجيه المراقبة إلى بعض القطاعات دون التركيز على مراقبة نفس القطاع بالكامل في نفس العام.
وقال: “على سبيل المثال، لن تخضع جميع الأبناك أو شركات التأمين للمراقبة في نفس السنة، بل سيتم التركيز على بعض المؤسسات مثل بنوك أو شركات تأمين أو مقاولات كبرى في قطاع الأشغال العمومية”.
إقرأ أيضًا
واختتم القيطوني حديثه بأن الهدف من هذه الإجراءات ليس استهداف كيانات معينة أو فئات مهنية بعينها، بل هو تعزيز العدالة الضريبية من خلال مراقبة المخاطر المالية واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التوزيع العادل للعبء الضريبي.
