أسامة بلفقير-الرباط
في الوقت الذي نجحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني في خفض معدلات الجريمة. يتضح أن الجرائم الإلكترونية تطرح تحديات متنامية على المجتمع، وهو الأمر الذي تتعامل معه المصالح الأمنية بمقاربة صارمة. تزاوج بين الاحترافية في فك الجرائم والنجاعة في الوصول إلى الميته في تورطهم فيها.
ويتضح من خلال إحصائيات هذه السنة، وجود منحى تصاعدي لجرائم الابتزاز المعلوماتي. بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة، وبعدد قضايا ناهز 5623 قضية مقارنة بـ5366 قضية خلال السنة المنصرمة.
وبلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3 آلاف و935 محتوى إجراميا، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة. في هذه القضايا 1617 شخصا.
وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية. سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية؛ من بينهم 77 أجنبيا.
