24 ساعة – متابعة
تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء 29 يونيو الجاري، في جلسة جديدة لمحاكمة المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق، من أجل جناية “التزوير في سيدي ابراهيم الأسبق،واستعماله”.
وتأتي متابعة رئيس الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم، على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، ضد مجهول، من أجل تبديد، واختلاس أموال عمومية، والفساد في الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم عمالة مراكش، معتمدة في ذلك على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ووقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية، والفساد، ونهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، الذي أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر بعد انتهاء إجراءات التحقيق، إحالة المتهم رفقة مقاولين اثنين، على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش
وكان المستشار البرلماني أدين في ملفين الأول استئنافيا بست سنوات حبسا نافذا من أجل جناية الإرتشاء، والثاني ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوف التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم، من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم.
