24 ساعة – متابعة
اتخذ مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قرارا يقضي تحديد أواخر شتنبر المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي ظل منذ سنة 2015 يراوح مكانه في اللجنة.
ونزل هذا القرار عقب الأجل طلب تقدم به كل من الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري حتى يتسنى لهم وضع تعديلات جديدة ردا على قرار فريق العدالة والتنمية بسحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.
ومن المرتقب أن يتم التصويت على مشروع هذا القانون، الذي ظل يراوح مكانه في البرلمان منذ 2015 بعد افتتاح البرلمان في أكتوبر المقبل.
وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ”ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط”.
