الرباط-متابعة
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأحد، مسيرة وطنية ضخمة دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، بمشاركة واسعة من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، للتعبير عن رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي وصف بأنه يقيد هذا الحق الدستوري ويجرّمه.
وانطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد وصولاً إلى مبنى البرلمان، حيث ردد المشاركون شعارات تطالب بالحفاظ على المكتسبات الحقوقية والدستورية، على رأسها حق الإضراب، وأخرى منددة بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
واتهمت الجبهة الحكومة بإقصاء النقابات والهيئات المعنية في إعداد المشروع، ما أدى إلى صياغة قانون وصف بأنه “تكبيلي وتراجعي”. وأكدت رفضها للصيغة الثانية للمشروع التي صادق عليها مجلس النواب، معتبرة أن التعديلات التي أدخلت عليه لم تغير من جوهره الذي يمس بحقوق العمال.
ورأت أن المشروع يتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الإضراب، مشددة على ضرورة إعداد قانون تنظيمي يوازن بين حماية حقوق العمال وضمان حرية العمل، بعيداً عن أي انحياز لأرباب العمل على حساب الطبقة العاملة.
إقرأ أيضًا
كما أشارت الجبهة إلى أن تغييب الحوار الاجتماعي أثناء إعداد المشروع أدى إلى فقدانه للشرعية المجتمعية، واعتبرت أن هذا النهج يعكس تراجعا في التزام الحكومة بمبادئ الديمقراطية التشاركية.
و إلى جانب ذلك، عبر المحتجون عن رفضهم لعدد من الإجراءات والقوانين الاجتماعية الأخرى، من بينها دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحميل الأجراء مسؤولية عجز صناديق التقاعد. وطالبوا الحكومة بتوسيع دائرة الحوار لضمان توافق مجتمعي واسع حول هذه القضايا.
و كان الغلاء أيضا حاضرا بقوة في شعارات ولافتات المسيرة، حيث أدان المحتجون ارتفاع أسعار المواد الأساسية، داعين الحكومة إلى التدخل للحد من الغلاء وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار.
كما استهدفت شعارات المسيرة الفساد وتضارب المصالح في تدبير الشأن العام، مع انتقادات مباشرة لرئيس الحكومة، محذرين من مخاطر الجمع بين السلطة والمال.
ولم تغب القضية الفلسطينية عن أجواء المسيرة، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومنددين بالجرائم الإسرائيلية. وجدد المحتجون دعوتهم إلى إسقاط كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
