أسامة بلفقير – الرباط
على إثر اعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، تعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″، خرج مصدر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية ليقدم مجموعة من المعطيات الدقيقة التي تفضح المناورات التي يقوم بها خصوم المغرب.
في هذا السياق، سجل المصدر أن هذه التعديلات، التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي.
وكان المغرب قد حذر منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات، من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافًا وهجومًا، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.
كما أن هذه التعديلات ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي. وما يثير الدهشة والاستغراب، يضيف المصدر، هو “أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي، هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة”.
وأشار المصدر إلى أن “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”، موضحا أن هؤلاء الذين يدعون أن عملهم يتسم بالشرعية، يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة تروجها بعض وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية في انتظار صدور نتائجها.
إقرأ أيضًا
وشدد المصدر من وزارة الخارجية على أن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات، التي ستوظف بعض الخطابات الجوفاء والمبنية على وقائع سبق وأن حسمت العدالة في أمرها. وأبرز أن الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف.
وسجل أنه “دون إغفال الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والتمثيليات بالبرلمان الأوروبي، فالمغرب يظل واثقًا في مساره الوطني وحكيما في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة”.
وخلص المصدر إلى أن المغرب الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المناورات الدنيئة، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها.
