قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موضوع القانون الإطار للتربية والتكوين كان موضوع مناقشة مستفيضة على مستوى مجلس الحكومة، وذلك بناء على إفادة تقدم بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي حول سير المناقشة على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب .
وأضاف الخلفي اليوم الخميس 4 أبريل الجاري في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن النقاش كان صريحا وواضحا جرى التأكيد من خلاله على 3 نقط.
أول نقطة يقول الخلفي،” الرأي منعقد على ضرورة الوصول إلى توافق لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية”.
ولفت الوزير في حديثه إلى أن ثاني نقطة تم الوقوف عليها هي أن الأمر سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية كما أن النقطة الثالثة تتمثل حسب قول الخلفي في كون أنه في حالة وجود صعوبات فسيتم العمل على تجاوزها ليتابع قائلا،” هذا الكلام موجه كذلك لحزب الاستقلال ” وذلك ردا من الوزير على بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي طالب بإعمال الفصل 103 من الدستور، الذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع قانون لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة، في الوقت الذي رئيس الحكومة وحده من له صلاحية اللجوء إلى هذا الفصل.
