الرباط-متابعة
كشف مصدر، أن إستئنافية الرباط قضت برفع عقوبة الحبس لجندي في الحرس الملكي لمدة أربعة أشهر نافذة و2000 درهم غرامة و20000 ألف درهم تعويض للشرطي، بعد أن أدانته الإبتدائية بشهرين حبسا نافذة في قضيته مع شرطي المرور الذي إتهمه بكسر أسنانه والإعتداء عليه أثناء مزاولة عمله.
وقعت الحادثة، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، والتي أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يوضح تفاصيل الاعتداء الذي وقع لجندي الحرس الملكي من طرف شرطي المرور وتهديده بواسطة السلاح الوظيفي.
وأثناء التحقيق، تبين للنيابة العامة العامة أن شرطي المرور أعطى مجموعة من المغالطات من بينها كسر أسنانه و الإعتداء الذي قال أنه تعرض له من طرف عنصر الحرس الملكي، وهو ما أدى إلى طرده من عمله وتوقيف مسؤول كبير عن الهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط من مهامه مؤقتا وإحالته على مصلحة الأمن العمومي بدون مهمة.
كما تمت إدانة العنصر الثاني التابع للحرس الملكي الذي قام بتصوير الفيديو وكشف المشادات التي دارت بين زميله ورجل أمن المرور، بالحبس النافذ شهرين حبسا نافذة و2000 درهم غرامة و5000 درهم كتعويض للشرطي بعدما تمت تبرئته إبتدائيا من المنسوب إليه.
إقرأ أيضًا
فالقضية تفجرت، بعدما وضع الجندي رهن الحراسة النظرية، فسرب زميله الفيديو الذي يظهر رجل الأمن وهو يتعقب جندي الحرس الملكي، ويجره من ملابسه ويسقطه على الأرض، كما أشهر في وجهه السلاح الناري.
وفور انتشار الفيديو، وجهت تعليمات جديدة، بالاستماع إلى رجل الأمن، بعدما وجد نفسه، أمام خطأ مهني جسيم، خاصة وأن المادة 44 من قانون مسطرة العدل العسكري تنص على أنه لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري او شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة، إلا إذا كان الأمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر.
