24 ساعة-متابعة
عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء “الحادث المأساوي الذي تعرضت له مجموعة من العاملات في إحدى وحدات صناعة الكابلات التابعة لشركة متعددة الجنسيات بالمنطقة الصناعية الحرة بالقنيطرة، والذي أسفر عن عدد من الإصابات والاختناقات الخطيرة نتيجة تسرب غاز مجهول المصدر”.
وفي بيان توصلت بنسخة منه “24 ساعة”، دعت الرابطة السلطات المختصة إلى “فتح تحقيق عاجل، شفاف ونزيه لتحديد ملابسات الحادث والكشف عن نوعية الغاز المتسرب، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره، استنادا إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات”.
وأكدت المنظمة أن “ما حدث يعد حادث شغل وفق التشريعات الوطنية والدولية، ما يفرض اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق العاملات المتضررات”.
وشددت الرابطة على “أهمية التزام الشركات متعددة الجنسيات بالاتفاقيات الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بحرية العمل النقابي، ووقف كل أشكال التضييق والعقوبات التعسفية التي تطال العمال بسبب انتماءاتهم النقابية أو نشاطهم الحقوقي”.
إقرأ أيضًا
كما طالبت بضرورة “تحسين بيئة وظروف العمل، ووضع حد لظواهر التحرش والتمييز وسوء المعاملة التي تتعرض لها العاملات، بما ينسجم مع مقتضيات القانون الوطني والمعايير الدولية”.
وفي السياق ذاته، نادت المنظمة بضرورة “فرض شروط صارمة للسلامة والصحة المهنية داخل المصانع والوحدات الإنتاجية، واعتماد آليات فعالة للحيلولة دون تكرار حوادث مماثلة”.
واختتمت الرابطة بيانها بالدعوة إلى “مراجعة نظام الأجور في قطاع الكابلاج، وتحديد حد أدنى لا يقل عن 6000 درهم شهريا، بما يضمن كرامة وعيشا كريما للعمال والعاملات”، مؤكدة أن “ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة مسؤولية مشتركة بين الدولة والشركات، ويتطلب التزاما فعليا بتوفير بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية وتتماشى مع المعايير الحقوقية الدولية”.
