أسامة بلفقير – الرباط
تخوض الحكومة مفاوضات شاقة مع ممثلي المنعشين العقاريين من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المقتضى الذي سيحمله مشروع قانون المالية 2023، والمتمثل في إقرار دعم مباشر للمواطنين بدل منح التخفيضات الضريبية للمنعشين العقاريين.
ويطرح الدعم المباشر صعوبات في التنفيذ، إذا أخذنا بعين الاعتبار الفئات التي كانت تلج إلى السكن الاقتصادي والمنخفض التكلفة. ذلك أن السكن الاقتصادي مثلا كان مفتوحا في وطه الجميع، بما في ذلك الطبقات المتوسطة والثرية.
وحسب مصادر مقربة من القرار، فإن التوجه يقضي بأن يتم تخصيص الدعم للفئات المحتاجة فقط، بينما يضغط المنعشون العقاريون من أجل الإبقاء على بعض الامتيازات التي يستفيدون منها، لاسيما وأن هذه الفئة تشتكي من ارتفاع الأسعار.
وتسود مخاوف من أن تؤدي قرارات الحكومة إلى ارتفاع كبير في الأسعار في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تستهدف مراقبة المنعشين والشركات العقارية.
