الرباط – متابعة
عرض ممثلوا الأساتذة شروطهم للعودة إلى التدريس، وذلك أثناء الاجتماع الذي جمع بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والتنسيقيات التعليمية إلى جانب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
وخلال الاجتماع الذي دام 5 ساعات، طالب ممثلوا التنسيقيات بسحب النظام الأساسي الجديد، لموظفي قطاع التعليم. وكذا إسقاط نظام التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة. كما طالبوا بإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وباقي زملائهم. وألا تقل الزيادة في الأجور عن 3000 درهم. وكذا إقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب واسترجاع المبالغ المقتطعة وإيقاف كل الاقتطاعات.
كما طالب ممثلوا الأساتذة برد الاعتبار لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاولين ومتقاعدين الذين تمت إهانتهم وقمعهم بوقفة 5 أكتوبر -2023 على حد تعبيرهم. مُشترطين في الآن ذاته تسوية كل الملفات العالقة الفئوية والتي يبلغ عددها أكثر من 40 فئة. فضلا عن تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بأثرين رجعيين إداري ومالي وفق الاتفاق وتنفيذ الاتفاقات الأخرى.
وبعد سماع مطالب الأساتذة للعودة إلى الأقسام، طلبت اللجنة الوزارية مهلة 24 ساعة للتشاور قبل العودة لاستئناف الحوار يوم غد الجمعة.
