24 ساعة-متابعة
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعًا في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مدفوعًا بتحسن مرتقب في عدد من الأنشطة الصناعية.
وأوضحت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية، أن هذا الارتفاع المتوقع يعود بالأساس إلى الدينامية المنتظرة في أنشطة صناعة السيارات، والصناعة الكيماوية، والصناعة الغذائية، إضافة إلى صنع منتجات أخرى غير معدنية. كما رجّح أرباب المقاولات في هذا القطاع استقرارًا في مناصب الشغل خلال نفس الفترة.
وفي المقابل، يتوقع أن يسجل قطاع الصناعة الاستخراجية تراجعًا في الإنتاج، نتيجة انخفاض منتظر في إنتاج الفوسفاط، مع استقرار مرتقب في عدد العاملين.
أما قطاع الطاقة، فتشير توقعات المهنيين إلى ارتفاع في الإنتاج خلال الفصل الثاني، مدعوما بتحسن أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف، غير أن عدد العاملين في هذا القطاع قد يشهد تراجعًا طفيفًا.
وبالنسبة للصناعة البيئية، يرجح أن يشهد الإنتاج استقرارًا، خصوصًا في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء، دون تغيّرات ملحوظة على مستوى التوظيف.
إقرأ أيضًا
وخلال الفصل الأول من السنة الجارية، أظهرت المعطيات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعًا طفيفًا في الإنتاج، نتيجة تحسن أنشطة الصناعة الكيماوية، والصناعة الغذائية، ومنتجات غير معدنية. في المقابل، عرف الإنتاج تراجعًا في أنشطة صناعة الملابس، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاط والبلاستيك.
واعتبر مسؤولو المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب خلال هذا الفصل كان في مجمله عاديًا، مع تسجيل استقرار في التشغيل، بينما بلغت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية 74 في المائة.
وعلى صعيد التموين، أفادت 37 في المائة من المقاولات بأنها واجهت صعوبات في التزود بالمواد الأولية، خاصة المستوردة منها. فيما اعتبر أغلب المهنيين أن مستوى المخزون كان عاديا، بينما أشار 23 في المائة منهم إلى أن وضعية الخزينة كانت صعبة، وبلغت هذه النسبة 44 في المائة داخل مقاولات صناعة الجلد والأحذية.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة الاستخراجية، فقد سجل خلال الفصل الأول ارتفاعا في الإنتاج مدفوعًا بزيادة إنتاج الفوسفاط، مرفوقًا بتحسن في الأسعار وعدد العاملين.
من جهته، عرف قطاع الطاقة تراجعًا في الإنتاج والأسعار وعدد المشتغلين، في حين سجل قطاع البيئة نوعًا من الاستقرار سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل، مع دفاتر طلب وصفت بـ”العادية”.
