حوراء استيتو ـ الرباط
كشفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عن التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل 2017/2018 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص.
كما قدمت المندوبية خلال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص بمقر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الأربعاء 5 يوليوز تقييما لحصيلة موسم القنص الفارط، الذي عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا. وقد بلغ المعدل المصطاد 1,53 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص .
وبحسب بلاغ صادر عن المندوبية، فقد تميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة الخامسة على التوالي، حيث تم وإلى غاية منتصف شهر يونيو 2017، تنظيم 970 مطاردة على مستوى 333 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني مسجلة بذلك نسبة إنجاز 92 بالمائة من البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير. وقد بلغ عدد الخنازير المصطادة خلال هذه المطاردات 5380 خنزيرا، بمعدل 6 خنازير خلال كل مطاردة.
وشدد البلاغ الذي حصلت “24ساعة” على نسخة منه، على أنه “تم إيلاء عناية خاصة للحالة الصحية للحيوانات البرية. حيث تم إنجاز اتفاقية شراكة تجمع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، من أجل إرساء نظام. يهدف هذا الى المحافظة على الحيوانات البرية عن طريق تتبع حالتها الصحية وذلك من أجل الوقاية من الأمراض المحتمل انتقالها إلى الحيوانات الداجنة والإنسان”.
إقرأ أيضًا
من جهة أخرى، أكدت المندوبية أن عدد القناصة، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، بلغ خلال هذا الموسم 76.423 قناصا، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الفارط (72.771 قناص).
نفس المصدر أشار إلى أنه “فيما يخص القنص السياحي، لازال يسجل نموا كبيرا بفضل شركات القنص السياحي 41 المتواجدة بالمغرب التي استقبلت سنة 2016 حوالي 2200 سائح قناص، أي بارتفاع يقدر ب 7 المائة”.
وذكرت مندوبية الحافي في بلاغها “أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2,6 مليون هكتار موزعة على 946 قطعة منها 792 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و83 قطعة مخصصة للقنص السياحي”.
ووفقا لذات المصدر فإن سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تهدف إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء إضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة علاوة عن إنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة.
وفي هذا الصدد، تؤكد المندوبية أنه “تم إطلاق 149.379 طائر بتعاون مع مؤجري حق القنص، منها 7.787 من الحجل المربى لإعمار المناطق المحمية و121.725 حجلة داخل القطع المؤجرة”.
وأشار البلاغ إلى أنه “في خضم هذه الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي”.
“ونظرا للاهمية الكبيرة التي يكتسيها القنص على الصعيدين الوطني والعالمي، فهو يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا .هذا وقد عرفت المداخيل الخاصة بصندوق القنص ارتفاعا ملموسا حيث بلغت41.6 مليون درهم، أي بارتفاع يقدر ب 2 بالمائة مقارنة مع السنة الفارط”، يقول تقرير المندوبية.
وفي أخير الدورة، أقر المجلس الاعلى للقنص بالتدابير التنظيمية لموسم 2017/2018، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص والمبنية على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف على حدى وكذا فترات توالده و هجرته.
تقرر خلال هذه الدورة افتتاح موسم القنص المقبل يوم 1 أكتوبر 2017 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 7 يوليوز 2018، دون إحداث أي تغيير فيما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص.
