الرباط-متابعة
كشفت منظمة الغذاء العالمي عن معطيات سلبية حول الأمن الغذائي بالمغرب، متوقعة ألا يتجاوز محصول القمح بالمملكة خلال سنة 2023، ما مجموعة 3.7 مليون طن، مقابل استمرار وتيرة الاستيراد في التصاعد.
ووفق ما أفادت به منظمة “الفاو” في تقرير لها حول “توقعات الأغذية، فإن المغرب سيشهد، خلال السنة الجارية ارتفاعا في المحصول بالمقارنة مع السنة الماضية، لكنه سيظل أقل من المتوسط بـ 35 في المئة، مضيفة أن المغرب يعد من بين أكثر الدول المستورد للقمح على الصعيد العالمي، حيث يحتل الرتبة السادسة بعد كل من مصر وإندونيسيا وتركيا والجزائر والصين.
وأشارت أرقام المنظمة إلى أن واردات المغرب من القمح عرفت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 6 ملايين طن في السنة الماضية، لكن هذه الواردات مستمرة في الارتفاع، وستتخطى حاجز 6 ملايين طن في موسم 2023/2024، مما سيسهم في ارتفاع أكبر لفاتورة الغذاء.
وبالرغم من كل هذه التبعات السلبية للجفاف والنقص الكبير في التساقطات المطرية هذا الموسم، رغم الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح، أكدت منظمة الغذاء العالمي أن المغرب هو أقل بلد تضررا في منطقة شمال إفريقيا ارتباطا بمحصول القمح.
وتأتي توقعات منظمة الأغذية والزراعة بعد أسابيع من إصدار وزارة الفلاحة بلاغا تتوقع فيه أن يبلغ إنتاج الحبوب الثلاث الرئيسية هذا الموسم 5.51 مليون طن، بدل 3.4 مليون طن المسجلة في الموسم الماضي، بارتفاع يبلغ 62 في المئة.
إقرأ أيضًا
وتعليقا على الموضوع، قال إدريس صقلي عدوي، رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء، إن الإشكال الحقيقي الذي أشارت له مختلف التقارير التي بحثت القطاع الفلاحي، يكمن في طبيعة النموذج التنموي الذي نريد للقطاع.
وذكر صقلي عدوي خلال تصريح صحفي، أن هذا إشكال حقيقي للفلاحة في المغرب، مردفا، حين نرى المسار الذي أخذه القطاع الفلاحي منذ 2008، سنة انطلاق المخطط الأخضر، تبينت لنا الكثير من الحقائق الصادمة.
ووفق المتحدث ذاته، وضع المخطط المغربي استراتيجية أسماها استراتيجية الإقلاع بالقطاع الفلاحي، والتي همَّت فئة معينة من الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، التي توجه منتجاها للتصدير، مما خلف نوعا من الارتباك في القطاع الفلاحي، وإشكالية في مدى الاستجابة للطلب الداخلي، ولاسيما في مواد أساسية للمغاربة.
وأوضح صقلي عدوي، أن من هذه المواد، الحبوب مثلا، وهي مادة أساسية، غير أنه، مع كامل الأسف، نجد أن المخطط الأخضر راهن على تقليص المساحة الخاصة بالحبوب، الأمر الذي خلق إشكالا على مستوى تلبية حاجيات الساكنة، ولذلك لا نتجاوز تلبية 50/53 بالمائة من هذه الحاجيات، التي يبلغ مجموعها 130 مليون قنطار سنويا، بما يعني أننا نستورد حوالي نصف احتياجاتنا من الحبوب.
