24 ساعة – متابعة
وجهت المنظمة المغربية لحماية المال العام، رسالة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طالبت فيها بالبث في الملفات المعروضة على محكمة النقض والمحالة من محاكم جرائم الأموال، والتي بقيت زمنا طويلا برفوف محكمه النقض دون أن تفصل فيها بالرفض أو القبول.
وأكدت المنظمة انها انطلاقا من أهدافها والمتمثلة في حماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد، أكدت أن الاستثمار المنتج للدخل والثروة لا يمكن أن يتعايش مع الفساد والريع والرشوة وناهبي المال العام وأنه بسبب ذلك فإن بعض المقاولات تعيش اليوم في وضعية جد صعبة وغير قادرة على الوفاء بأبسط الالتزامات بل إن بعض مسيريها مهددون بالإفلاس والسجن -ومنهم من يقبع داخله- بسبب تراكم الديون و عدم أداء مستحقاتهم، بينما تنعم مقاولات محظوظة بكل الامتيازات وتهيمن على مجال الصفقات العمومية، وأضافت أنه بسبب الفساد والرشوة والإفلات من العقاب راكم البعض ثروات هائلة دون أن يعرف مصدرها وساهم ذلك في صنع تفاوت اجتماعي ومجالي غير مشروع مما أدى إلى توسع دائرة الحقد الاجتماعي والظلم والشعور بالدونية وتراجع منسوب الإحساس بالانتماء إلى الوطن، ما جعل سكان العديد من المناطق ببلادنا تخرج للاحتجاج ضد التهميش والفقر والبطالة و للمطالبة بمحاسبة المفسدين و ناهبي المال العام.
كما اعتبرت المنظمة الحقوقية، أنه يوجد العديد من الملفات أمام محاكم جرائم الأموال لها صلة بالفساد ونهب المال العام عمرت طويلا ولأمد غير معقول، رغم أن المتابعات القضائية المسطرة في هذه الملفات اقتصرت فقط على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون أن تطال الرؤوس الكبيرة، وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا إذا كانت غير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة.
وبينت الرسالة، أن بعض الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الفساد المالي والمعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأزيد من سنتين ولا يعرف مصيرها، من ضمنها ملف جنايات أموال للمتهم المدان عبد النبي بعيوي ومن معه رئيس جهة الشرق رقم محكمة النقض 15682 لسنة 2019، و الذي بسبب طول المحاكمة و عدم الحسم في ملفه تمكن من ارتكاب جرائم و كوارث أخرى و بدد و أهدر الملايير من المال العام و لا يزال يقوم بحملات انتخابية سابقة لأوانها استعدادا للترشح مرة أخرى للاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في شتنبر المقبل مستعملا نفس المال المنهوب، حسب ذات الرسالة التي تتوفر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية على نسخة منها، كما قالت المنظمة أنه وضعت شكاية في ذات الموضوع لدى الوكيل العام للملك بفاس.
وذكر هشام الغازي رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، في رسالته، بأن دور محكمـة النقـض جد مهم فـي حمايـة المـال العـام والسلطة القضائية المستقلة هي الضامنة لسيادة القانون على الجميع، ومستقبل الوطن الآن أمام رهان الحفاظ على المال العام وحمايته من كل أشكال الهدر والتبديد، وذلك من خلال العمل على تخليق الحياة العامة وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، ولا يتم ذلك إلا بتحريك المتابعة الجنائية في حق مقترفي الجرائم المالية ومعاقبتهم، و الترسانة القانونية المتعلقة بالجرائم المالية مهما تضمنت من مستجدات تشريعية متقدمة لحماية المال العام ومعاقبة ناهبيه، فتفعيلها يبقى رهينا بإصدار الأحكام في أجل معقول و السهر على تنفيذها و تنزيلها على أرض الواقع، لمنع الفاسدين من الاستمرار في تقلد المناصب و الترقي في الدرجات لحصد المزيد من ثروات هذا البلد دون وجه حق، وهو ما تصبو إلى تحقيقه المنظمة المغربية لحماية المال العام وتعمل من أجله رفقة شرفاء هذا الوطن.
إقرأ أيضًا
