24ساعة-متابعة
عبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام عن استنكارها الشديد لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واعتبرتها “محاولة ممنهجة لتقويض أدوار المجتمع المدني وتفريغ الدستور من مضامينه”.
جاء ذلك عبر بلاغ أصدرته المنظمة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس السبت 15 مارس الجارس، والذي تضمن سلسلة من الانتقادات اللاذعة لوزير العدل وسياساته.
وأوضحت المنظمة أن تصريحات وهبي حملت “رفضًا قاطعًا لأي تعديل على المادة 3 التي ترمي بشكل واضح إلى تقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، والحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد المتورطين في نهب المال العام”. كما انتقدت المنظمة دعم الوزير لمنح “الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية”، معتبرة ذلك “تكريسًا لمنطق الإفلات من العقاب”.
وأعلنت المنظمة عن “تنديدها بالمواقف اللامسؤولة لوزير العدل”، مؤكدة أن هذه التصريحات “تشكل خرقًا سافرًا للفصلين 70 و71 من الدستور، وتكشف عن مخطط لإفراغ آليات المحاسبة من محتواها”. كما عبرت عن “رفضها القاطع لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية”، مشددة على أن “الديمقراطية التشاركية ليست مجرد شعار بل هي التزام دستوري”.
وجددت المنظمة “رفضها للمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغتها الحالية”، معتبرة أنها “تتعارض بشكل صارخ مع الفصول 12، 13، 14، و15 من الدستور، وتشكل خرقًا واضحًا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
إقرأ أيضًا
كما عبرت المنظمة عن “استغرابها الشديد وقلقها البالغ إزاء بعض التصريحات الصادرة عن وزير العدل، والتي أدلى بها في أكثر من مناسبة رسمية وإعلامية”. واعتبرت أن هذه التصريحات “تتضمن ألفاظًا ومفاهيم تحمل دلالات قد تُفهم على أنها مساس بثوابت الدولة ومؤسساتها الدستورية”.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أنها “لن تتوانى في الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال المحاسبة والشفافية”، ودعت “كافة القوى الحية والديمقراطية إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا الانحراف التشريعي الخطير”.
