محمد أسوار- الرباط
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ما وصفته ”التجاوزات الخطيرة” التي رافقت خوصصة الشركة الوحيدة في المغرب لتكرير النفط ”سامير”.
ووجهت منيب سؤالا كتابيا إلى الحكومة، في شخص وزير الصناعة والتجارة، مذكرة إياه بـ ”المخاطر الكبيرة للأمن الطاقي ببلادنا”، جراء خوصصة شركة ”لاسامير”.
وكشفت منيب أن التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها، بينت ”الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب، وعزز ذلك التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها والتي أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث أن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة”.
وشددت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، على أن الحكومة تملك ”فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة”، مؤكدة أن المغرب بـ ”حاجة ملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي نظرا للأهمية التي لقطاع لمحروقات في هذا المجال”.
إقرأ أيضًا
وأبرزت أن الأمر يتطلب ”الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية، ونعتقد أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع وجعله بيد الدولة لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا”. وفق نص السؤال الكتابي الذي تقدمت به منيب وحصلت ”24 ساعة” على نسخة منه.
وأوضحت أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه” المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام، ومن زاوية ثانية، فإن لدى شركة “سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة؛ وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل”.
وأشارت إلى أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ”ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وكشفت أن ”خوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة إذ أن عدد الأجراء من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية”.
واستفسرت الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي ببلادنا، ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع لاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة لاسامير.
