الدار البيضاء-أسماء خيندوف
بينما تسعى الحكومة لتخصيص الدعم يصل إلى 30 ألف درهم عن كل مشروع لاستبدال الضخ بالغاز بوتان بالطاقة الشمسية، يرى مهنيو القطاع الفلاحي على أنه من الصعب إنجاح الشراكة التي وقعتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع وزارة المالية فبراير الماضي، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني لتشجيع ضخ الماء بالطاقة الشمسية.
ويرى المهنيون أن التكلفة غير مشجعة، خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار و المتوسطين وكذا صعوبة المسطرة التي وضعتها الوزارة للاستفادة من هذا الدعم خاصة أنها تأخذ وقتا طويلا.
وتعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي، مما يمهد الطريق نحو تحقيق انتقال طاقي مستدام.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الأنشطة الفلاحية.
إقرأ أيضًا
ومن خلال مشاريع مبتكرة وشراكات استراتيجية، تسعى الوزارة إلى تشجيع اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية للري والأنشطة الزراعية الأخرى، مما يوفر حلا اقتصاديا صديقا للبيئة.
وقد وجهت الوزارة مراسلة إلى المديرين الجهويين للفلاحة بهدف التنسيق وتحديد الفلاحين المستفيدين من هذا البرنامج، الذي يستهدف ما يصل إلى 51,000 هكتار من الأراضي الزراعية، ويهدف إلى توفير حلول طاقة شمسية للفلاحين الذين يعتمدون حاليا على قنينات الغاز في أنظمة الري، وذلك في مناطق محددة.
كما يركز الاتفاق على تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في الري، لكن وفق شروط من بينها، استخدام الغاز المنزلي مسبقا في الري الموضعي وامتلاك عداد لقياس استهلاك المياه.
وينص هذا الاتفاق على تقديم دعم مالي قدره 3000 درهم لكل هكتار مروي باستخدام الري المحلي، على أن لا يتجاوز الدعم الإجمالي 30,000 درهم لكل فلاح. و سيتم مراقبة تنفيذ البرنامج من خلال لجان مراقبة، وهي خطوة طالما طلبها الفلاحون بعد الزيادة في أسعار قنينات الغاز.
وتعتبر هذه المبادرة فرصة لدمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، في القطاع الزراعي. وهذا يعد أمرا بالغ الأهمية في المملكة، التي تشتهر بأشعة الشمس طوال العام، مما يتيح إمكانيات كبيرة لاستدامة المشاريع الفلاحية المعتمدة على الطاقة الشمسية.
و في تصريح لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أكد المهندس الفلاحي ابراهيم العنبي أن هذا الدعم الذي تقدمه الوزارة سيحفز مهني القطاع للاستفادة منه والانخراط فيه رغم كل صعوبة شروط الاستفادة.
وأضاف الخبير الفلاحي أن اعتماد القطاع على الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، له أهمية استراتيجية كبرى، نظرا لما يوفره من مزايا تنموية مستدامة. حيث يعد المغرب، بفضل مناخه المشمس طيلة أغلب أيام السنة، مؤهلا لتطوير مشاريع فلاحية تعتمد على هذه الموارد، مما يضمن تعزيز استدامتها على المدى البعيد.
وتابع قائلا أن تبني الطاقات المتجددة سيساهم في تقليل تكاليف الإنتاج لدى الفلاحين، وبالتالي خفض أسعار المنتجات الموجهة للاستهلاك. حيث غالبا ما يتوجه الفلاحون إلى الغاز، الذي تعد تكلفته مرتفعة مقارنة بالطاقة الشمسية.
وأكد المهندس الفلاحي على أن إمكانية مساهمة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في القطاع الفلاحي في خفض أسعار المواد الفلاحية، قد تكون تأثيراته محدودة على السوق في المدى القريب. ولكن على المدى المتوسط والبعيد، يتوقع أن تظهر نتائج إيجابية ملموسة، بالنظر إلى أن الطاقة تعد من أهم عوامل الإنتاج التي تمثل عبئا ماليا كبيرا على الفلاح، مما قد يسهم في تخفيف التكاليف وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية.
