24 ساعة _ متابعة
خلف قرار الحكومة القاضي بمنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، زوبعة من الانتقادات وموجة غضب عارمة في صفوف المواطنين المقبلين على الزواج خلال هذا الصيف.
القرار الحكومي القاضي بمنع إقامة الأعراس الصادر ليلة أمس الإثنين الثلاثاء ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية؛ شكل موجة صقيع على الأشخاص الذين كانوا قد برمجوا مواعيد إقامة حفلات زفافهم بعد عيد الأضحى المبارك، بعدما كانوا قد منعوا من ذلك طيلة الفترة الماضية ارتباطا بالوضعية الوبائية وما فرضته من منع لمختلف التجمعات.
وكان عدم تحديد الحكومة تاريخ رفع هذه القيود أو التخفيف منها، النقطة التي أفاضت الكأس وأدخلتهم في في دوامة التفكير والتشتت بين إلغاء حفلات زفافهم من عدمه
من جانبهم انصدم مموني الحفلات أيضا من الإجراء المُتخذة لا سيما وأنه لم يمض الكثير على استئنافهم العمل؛ بعد أزيد من سنة من توقفهم عن العمل جراء تفشي فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن الحكومة، كانت قد قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.
وذكر بلاغ للحكومة، أنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن.
وأضاف البلاغ أن الإجراءات تهم أيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وبعد أن جددت التأكيد على أن خطر تفشي الوباء مازال قائما ومستمرا، خاصة مع توالي ظهور سلالات جديدة بالمملكة، شددت الحكومة على أن “الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة.
