24 ساعة ـ متابعة
موريتانيا ليست مستعدة لمراجعة الزيادة في الضرائب المفروضة منذ الأول من يناير على الواردات الفلاحية المغربية. هذا على الأقل ما تشير إليه التصريحات الأخيرة لوزير النفط والمناجم، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، ناني ولد شروقة.
وأعلن أن “موريتانيا لن تحتاج إلى استيراد الخضار خلال موسم رمضان المقبل”. وأبدى الوزير ثقته في قدرة الإنتاج المحلي على تلبية طلب السوق الموريتانية حسب ما نقلته وسائل إعلام في نواكشوط.
تأكيد لا يشاركه فيه المنتدى الموريتاني لحماية المستهلك. وجددت المنظمة غير الحكومية رفضها لزيادة الرسوم الجمركية على الخضار المغربية، لأن هذا الإجراء “سيؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الأسعار”. ودعا المنتدى الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على حقوق المستهلك”. ويضيف أن “القدرة الشرائية للموريتانيين مثقلة أصلا بالارتفاع المستمر في الأسعار والاحتكار”.
وللتذكير، كانت زيادة الضرائب المفروضة على الواردات الفلاحية المغربية، على جدول أعمال الاجتماعات التي انعقدت، يوم الاثنين 22 يناير بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق.
وأضاف: “يواصل البلدان حل كافة القضايا العالقة بين الرباط ونواكشوط، بما في ذلك مسألة الضرائب الجمركية الجديدة. وأكد رئيس الدبلوماسية الموريتانية في تصريح للصحافة أن أي خلاف سيجد حلا في إطار التشاور ونحن نعمل في هذا الاتجاه.
إقرأ أيضًا
