وجدة-إدريس العولة
تشهد العلاقة الثنائية بين المغرب وإسبانيا خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على جميع المستويات، الأمر الذي دفع بالبلدين إلى التفكير في خلق مشاريع عملاقة بإمكانها أن تساهم بشكل كبير في المنظومة الإقتصادية للبلدين، ويوجد من بين هذه المشاريع الضخمة الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، حيث يعتزم المغرب وإسبانيا بناء جسر بحري يربط بين البلدين وإن كانت الفكرة ليست وليدة اليوم، بل تم طرحها للنقاش خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنطلق الأشغال في هذا المشروع الضخم خلال منتصف السنة المقبلة، بعد الإنتهاء من بعض ” الروتوشات” المتعلقة به، وخاصة أن كل الأمور جاهزة، وتنتظر فقط الضوء الأخضر من اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية الساهرة على هذا المشروع الذي براهن عليه البلدين بشكل كبير من أجل الرفع من المبادلات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.
ولم يقتصر هذا الجسر البحري المرتقب بإجماع كل الخبراء، على تنمية المبادلات التجارية والإقتصادية بين المغرب وإسبانيا فحسب، بل سيساهم لا محال إلى حد كبير في تطوير المنظومة الإقتصادية بين قارتين إثنتين، باعتبار أن المغرب بوابة إفريقيا والجسر الذي يربطها بدول الإتحاد الأوروبي، الذي أعلن بدوره دعم هذا المشروع الضخم لأنه يدرك جيدا المنافع الإقتصادية التي ستجنيها كل دول الإتحاد الأوروبي، وخاصة في ظل المناخ المناسب للإستثمار والذي دفع بكبريات الشركات العالمية إلى التفكير في إقامة مشاريعها بالمملكة المغربية، لعدة اعتبارات منها الموقع الجغرافي وتوفر اليد العاملة المؤهلة، دون الحدث عن الأمن والاستقرار، باعتبارها الحافز والمشجع الأساسي للمستثمرين لإقامة مشاريعهم بالمغرب.
إقرأ أيضا: الفيفا يعلن تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال
وكانت مدريد أكدت أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل التجارة البينية وعملية نقل البضائع بين البلدين، مشددة على أهميته الجيو – استراتيجية للبلدين خاصة والقارتين عامة.
إقرأ أيضًا
فيما قالت الرباط، أن هذا المشروع يتميز بأبعاد متعددة، وستكون له آثار اقتصادية واجتماعية على شعوب الضفتين، فعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا.
وكانت ال ” فيفا” قد أعلنت مساء هذا اليوم وبشكل رسمي احتضان مونديال 2030 مناصفة بين المغرب، إسبانيا، والبرتغال، ما يعني أن المغرب قوة رياضية واقتصادية وسياسية، لا يمكن الاستغناء عنه لدى المنتظم الدولي.
