24 ساعة-متابعة
قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم أمس الثلاثاء 24 يونيو الجاري، إن وزارته تشتغل في إطار رؤية استراتيجية شمولية ومتكاملة لإعادة النظر في الخارطة الجامعية الوطنية.
وأبرز ضمن كلمة له بمجلس المستشارين أن هذه الرؤية ستمكن من تجاوز الإشكاليات المطروحة وتحقيق العدالة المجالية والنجاعة التكوينية.
وأكد الوزير أن أنه لا يمكن التراجع عن أي مرسوم أو مشروع تمت برمجته ضمن هذه الرؤية، احتراماً للتعهدات المقدمة داخل هذا المجلس الموقر.
كما أوضح الميداوي أن إحداث الجامعات يتم بقانون، في حين تُحدث المؤسسات الجامعية بناءً على اقتراح من الجامعات نفسها، دون الحاجة إلى نص قانوني خاص.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع الخارطة الجامعية الجديدة يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي أكدتها المادة 12 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
إقرأ أيضًا
وأشار الوزير أن الوزارة تواصل الاشتغال على هذه الخارطة، التي يشرف عليها شخصياً رئيس الحكومة، وهي الآن تمر بمساطرها القانونية والإدارية.
وشدد ميداوي على أنه بعد اعتماد خارطة جامعية واضحة، ستعرف إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية “لا يشبه المؤسسات الحالية”، مضيفاً أن هذه المؤسسات الجديدة ستستجيب لحاجيات الجهات والمجال الوطني، بالإضافة إلى المستجدات الدولية، نظراً لأن “عدداً من المهن أصبحت ذات طابع دولي وتعرف تطورات متسارعة”.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على التحويل التدريجي للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح نحو استقطاب محدود، بغرض معالجة مشكل الاكتظاظ المسجل في بعض الكليات.
وباشرت وزارة التعليم العالي عدداً من المبادرات المؤقتة، التي وصفها ميداوي بـ”الأساسية والمهمة”، من بينها تقسيم الكليات متعددة التخصصات إلى وحدات مستقلة، كما هو الحال في مدينة الناظور، حيث تم تحويل مؤسسة جامعية واحدة إلى أربع مؤسسات مستقلة، بناء على اقتراح من مجلس جامعة محمد الأول.
