24 ساعة-متابعة
أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الوقائع المرتبطة بما يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، التي تم تسجيلها ببعض مؤسسات التعليم العالي، تبقى حالات استثنائية لا تمثل القاعدة، بل تظل معزولة، ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عامة.
واعتبر الوزير ميداوي، أن المسؤولية بشأن هذه الأفعال تقع على عاتق الجميع، سواء داخل الجامعة أو في محيطها المجتمعي.
كما عبر عن استيائه الكبير وحزنه كمواطن ومسؤول حكومي، قائلا: “أشاطركم مشاعر الأسف والحزن، وأشعر بحرج عميق إزاء هذه الأحداث، التي لا تعكس حقيقة الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الجامعة المغربية”.
ووجه المسؤول الحكومي، انتقادات للاعتماد المفرط على المقاربة الزجرية وحدها لمواجهة مثل هذه السلوكيات، مؤكدا أن العقوبات ليست كافية لوحدها في قطاع يعتمد بشكل كبير على الذكاء والابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
إقرأ أيضًا
وفي هذا السياق، كشف الوزير، عن سعي الوزارة إلى إعداد مشروع قانون جديد يروم إصلاح المنظومة الجامعية وإعادة تأطيرها قانونيًا ومؤسساتيًا.
ويتضمن المشروع المرتقب حسب المتحدث، إنشاء مجلس استراتيجي يرأسه اسم وازن، تسند إليه مهمة مناقشة السياسات الجامعية وتتبع أدائها، مع الحفاظ على اختصاصات مجلس الجامعة.
كما يشمل هذا المشروع إعداد دفتر تحملات خاص بالمناصب العليا في الجامعات، إلى جانب إعادة هيكلة الخريطة الجامعية، وفق معايير دولية، من خلال تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وفيما يخص ولوج سلك الماستر، شدد الوزير على ضرورة فتحه أمام كافة الطلبة، مع الإبقاء على عملية الانتقاء فقط بالنسبة لـ”ماسترات التميز”، مشيرا، إلى أهمية توفير تكوينات مرنة لفائدة غير الطلبة، في إطار رؤية شمولية تستهدف تجويد التعليم العالي وتطوير أدائه بما يستجيب للتحديات المستقبلية.
