24 ساعة_الأناضول
ندد نبيل الأندلسي، النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحاكم في المغرب، بـ”المقاربة الأمنية لحراك الريف”، المستمر منذ سبعة أشهر، ودعا إلى وقف الاعتقالات، وإطلاق سراح المعغتقلين، و”تدخل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لإيجاد حل سياسي”. ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المملكة، احتجاجات للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش، وفق المحتجين، وذلك إثر وفاة بائع أسماك طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.
وقال الأندلسي، النائب عن محافظة الحسيمة، في مقابلة مع الأناضول، إن “المقارنة الأمنية للدولة في تعاطيها مع الحراك هي مقاربة خاطئة، أججت الوضع، وتساهم في تعقيد الأمور، ويجب إيقاف عملية التوقيفات، وإطلاق سراح المعتقلين، وإيجاد مخرج سياسي”.
واعتبر أن “هناك سوء فهم بين نشطاء الحراك والماسكين بزمام تدبير هذا الملف على مستوى الدولة، بسبب غياب الثقة بين الطرفين. وهذا الوضع جعل الأمور في مستوى تصعيدي بدل أن تكون هناك مقاربة لحل الإشكال”.
ومضى قائلا إن “الحسيمة أصبحت تعيش على وقع حزن جماعي يرخي بظلاله على المنطقة، وإشكالية البطالة هي التي جعلت المنطقة تعيش احتقانا اجتماعيا، فإقليم الحسيمة ضمن المناطق المعروفة بأعلى نسب البطالة على مستوى المملكة”.
إقرأ أيضًا
ووفق إلياس العماري، رئيس مجلس جهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (الجهة تضم مدنا وأرياف)، في تصريحات صحفية قبل أيام، فإن البطالة في إقليم الحسيمة تبلغ 97%، موضحا أن اقتصاد الإقليم في السابق كان أساسه نشاطين اثنين، وهما الصيد البحري والهجرة، ثم أصبحا منعدمين، لاسيما مع الأزمة المالية التي ضربت الغرب عام 2008، وانعكاساتها المختلفة على المهاجرين.
وقال الأندلسي إن “الاحتجاجات انطلقت منذ وفاة محسن فكري (بائع الأسماك)، وهي النقطة التي أفاضت الكأس فضلا عن إشكال الصيد البحري وسمك النكرو (دلافين كبيرة تمزق وتتلف شباك الصيادين)، الذي أرغم أرباب المراكب على مغادرة ميناء المدينة، وهو ما يعني فقدان نحو 3000 فرصة عمل، إضافة إلى تراجع التمويلات المالية من الجالية المغربية بالخارج جراء الأزمة المالية بالخارج. وهي عوامل ساهمت في خلق حالة من الاحتقان”.
** مشاريع متأخرة
ووصف النائب المغربي البرنامج الحكومي التنموي، المعروف باسم “الحسيمة منارة المتوسط” بـ”المهم جدا”، خصوصا وأنه “يتضمن مجموعة من المشاريع المهمة، وهو برنامج أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أكتوبر/ تشرين أول 2015”.
وأعلنت الحكومة المغربية، الشهر الماضي، أن إجمالي الاستثمارات في إقليم الحسيمة بلغ عشرة مليارات درهم (نحو 1 مليار دولار أمريكي)، بما فيها “برنامج الحسيمة منارة المتوسط”، بميزانية ستة مليارات درهم (614 مليون دولار).
وواستدرك الأندلسي قائلا إنه “تم تسجيل تأخر في تنفذ البرنامج لمدة سنة ونصف باعتراف السلطات المحلية والحكومية”.
وأضاف أن “هذا البرنامج يستجيب لجزء من مطالب الساكنة (سكان الريف)، خصوصا أن إشكالية البطالة هي التي جعلت المنطقة تعيش على وقع احتقان اجتماعي”.
ودعا الحكومة إلى “التعامل مع هذه المطالب بالكثير من الجدية، فضلا عن إيقاف عملية التوقيفات، وإطلاق سراح المعتقلين، وإيجاد مخرج سياسي”.
واعتبر النائب المغربي أنه “يمكن المساهمة في إيجاد حل للوضع الذي لا يرضي أحدا، وذلك عبر مبادرة ملكية، وإعطاء تطمينات للمنطقة، وإشراف العاهل المغربي على تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن برنامج الحسيمة منارة المتوسط، فضلا عن إيجاد فرص عمل للعاطلين، والإفراح عن المعتقلين”.
