24 ساعة-متابعة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الدعم العمومي الموجه للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة جهودها للتخفيف من وقع الأزمات على المواطنين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضحت فتاح أن هذا الدعم يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي وضعتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية والتصدي لتقلبات الظرفية الاقتصادية. كما أشارت إلى أن لجان المراقبة قامت بتفقد نحو 350 ألف نقطة بيع خلال السنوات الأخيرة، ما أسفر عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحركات الميدانية تندرج ضمن استراتيجية شاملة لضبط الأسواق وضمان احترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك. كما ذكّرت بإطلاق برامج خاصة للتخفيف من آثار الجفاف، والحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء.
وأضافت أن الحكومة لم تلجأ إلى رفع الأسعار رغم الضغوطات العالمية، بل عمدت إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببعض المواد الأساسية، إلى جانب تقديم مساعدات مستهدفة لدعم سلاسل التوريد وتعزيز دخل المواطنين.
إقرأ أيضًا
وفي السياق ذاته، أبرزت فتاح أهمية الحوار الاجتماعي، الذي ساهم في تعبئة موارد مالية معتبرة، مكنت من تنفيذ قرارات هامة مثل الرفع من الحد الأدنى للأجور.
وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بتقديم الأرقام، بل تواصل الاشتغال من أجل خفض الأسعار والتقليل من الأعباء المعيشية، مؤكدة انخراطها في مواصلة الإصلاحات ومواكبة الاستثمارات، مع الالتزام بحماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
