الرباط ـ متابعة
من المرتقب أن تباشر وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي القيام بهيكلة إدارية وقانونية جديدة. وذلك من خلال مراجعة شاملة للمرسوم المتعلق بتنظيم اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والنظام الأساسي لموظفيها.
في ذات الصدد أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، في رد له على سؤال للبرلماني إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب. أن هذه المراجعة القانونية وصلت لمراحلها النهائية، بهدف الارتقاء بالهيكل المؤسساتي للوزارة. لجعله أكثر مواكبة للتطورات العالمية الراهنة. على أن يتم عرض مخرجات المراجعة في الشهور القادمة على وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة..
و أضاف بوريطة أن من أبرز التدابير التي ستقوم بها الوزارة، مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف المتدخلين في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، على عدة مستويات لعل من أهمها عرض مشروع القانون المتعلق بإعادة ظام تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج. على مسطرة المصادقة. حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع تصور حول طريقة تشكيل المجلس ال وتنظيمه وتحديد مجال اختصاصه، وفق صياغة س متجردة تخدم المصالح العليا للبلاد..
وأورد بوريطة أن وزارة الخارجية منذ إحداثها سنة 1955، عرفت عدة إصلاحات على مستوى التنظيم والاختصاصات وأنظمة الموظفين، إذ تخضع الوزارة الحالية على مستوى التنظيم والاختصاصات إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في سنة 2011. في حين يخضع موظفوها لمقتضيات المرسوم رقم 22.04.534 ل الصادر سنة 2004. بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
