24 ساعة-متابعة
في خضم انطلاق جولة جديدة من الحور الاجتماعي مع الحكومة. رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صوتها مطالبة بطرح كافة القضايا الاجتماعية العالقة على طاولة الحوار، وعلى رأسها مشروع دمج نظام CNOPS في CNSS، وسن التقاعد، وقانون الإضراب.
النقابة أكدت أن الحوار الاجتماعي يجب أن يظل الإطار الشرعي الوحيد لتدبير الملفات الاجتماعية، معتبرة أن انفراد الحكومة بالقرارات. وتمرير القوانين ذات الطابع الاجتماعي خارج منطق التوافق، يقوّض الثقة ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
كما جددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) رفضها لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة. مؤكدة أن الأجراء لا يمكن أن يتحملوا مجددًا كلفة الإصلاح في غياب عدالة اجتماعية حقيقية.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبّرت عن استيائها من “تجميد الأجور والمعاشات” في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. مشددة على ضرورة مراجعة الأجور وتحسين القدرة الشرائية للعمال، كخطوة مستعجلة تعكس حسن نية الحكومة في هذا الحوار.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، اعتبرت النقابة أن تمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الشغيلة، مطالبة بسحب المشروع وإعادته لمسار التفاوض بما يضمن احترام الحريات النقابية.
إقرأ أيضًا
