أعلنت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن قبولها بمقترح الزيادة ب400 درهم في الأجور، وذلك بهدف تجاوز أزمة تجميد الأجور وتعطيل الحوار الاجتماعي. وأكدت النقابة على ضرورة تعميم الزيادة على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص.
وكدت نقابة حزب الاستقلال قبول عرض الحكومة في شأن التعويضات العائلية، مطالبة الحكومة بالمضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين السلم التاسع المساعدين الإداريين والتقنيين، والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية ويضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة ودينامية.
ودعت ذات النقابة الحكومة إلى إعمال مقاربة اجتماعية عوض الركون إلى التوازنات المالية التي تكون على حساب الطبقة الشغيلة، مطالبة الحكومة بالتسريع بتنزيل كل القوانين التنظيمية ولاسيما ذات الصلة بالحوار الاجتماعي بما في ذلك قانون النقابات.
