أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، أن مقتضى فرض رسوم على التعليم يدشن لعهد جديد بالتعليم العمومي ويعد مدخلا للإجهاز على حق التعلم كحق طبيعي لا يتجزأ عن منظومة حقوق الإنسان وكذا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي وتضمنها الدولة كخدمة عمومية مجانية.
ووقفت الجامعة عند السياسة اللغوية والهوية. وأكدت أنه “بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية سجلت التمكين للغات الأجنبية على حساب اللغة العربية والأمازيغية، وعليه فإن قيادة الجامعة أجمعت على أن الموضوع يشكل سابقة ملتبسة وغير مفهومة الأبعاد والانعكاسات.
ودعة الحكومة في هذا السياق إلى التريث في طرح مشروع “قانون الإطار” على مستوى المسار التشريعي وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين.
واعتبرت النقابة أن المس بجانية التعليم خط أحمر وأن مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات والميزانيات المرصودة للتعليم ومنها فتح تحقيق جدي في مآل 45 مليار درهم التي رصدت للبرنامج الاستعجالي 2009/2012 دون تحقيق الأهداف المنشودة منه.
