الرباط-عماد مجدوبي
حملت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مسؤولية ما وصفته بـ« التدهور » الذي يشهده قطاع البصريات في البلاد، مطالبة بتعديل القانون المنظم للتكوين في هذه المهنة.
وطالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، في بلاغ صحافي توصلت “24 ساعة ” بنسخة منه، بالتنزيل الفعلي لقانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي، المنظم لقطاع مهنة المبصاريين الصادر في 2019.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة تنزيل مقتضيات القانون التي سطرها المشرع بإخراج هيئة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي، لمواجهة الإختلالات في القطاع و محاربة العشوائية و الفوضى والعمل على تجويد عمل المبصاري بما يساهم في الصحة البصرية للمغاربة، والإنخراط الفعلي في المنظومة الصحية بالمغرب.
ولفتت النقابة في البلاغ ذاته، إلى إخراج الهيئة للعمل والتنظيم الذاتي و تطوير قطاع البصريات أمام حالة التدهور و الإفلاس ، كما حملت المسؤولية الكاملة لتدهور قطاع المبصاريين بالمغرب إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني.
إقرأ أيضًا
مضيفة في ذات المصدر أن صمت وزارة السكوري على فوضى الترخيصات لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة، و عجز الوزارة في مواجهة مؤسسات تصدر شواهد مزورة في شعب البصريات، وصمتها على مؤسسات متورطة في بيع الدبلومات، التي صدرت في حقها أحكام قضائية زاد الوضع احتقانا.
وتشدد رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب مينة أحكيم ، على أن غياب المراقبة في التكوين الذي تقدمه مدارس التكوين الخاص المعتمدة و الغير المعتمدة، يشكل عاهة في قانون التكوين ، مؤكدة أن عدد من مؤسسات التكوين غير المعتمدة تخرق القانون المنظم للتكوين في شعب البصريات ، منبهة إلى أن بعض المناطق البعيدة لوحدها تحتوي على 6 مدارس و مدن أخرى تضم 10 مدارس، واصفة الوضع بالكارثة الحقيقية في حق التعليم و التكوين و المهنيين.
ومن جانب آخر تطالب النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، بتغيير القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص ، إذ تؤكد على أن قانون 00.13 المنظم لقطاع التكوين المهني في مجال البصريات، خلق اختلالات أدت إلى تفاقم أزمة المبصاريين ، من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات وممارسة المهنة دون الرجوع إلى معايير العرض و الطلب بعدد من المناطق و توفير العدالة المجالية.
وتشدد النقابة، على ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة و مواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة و احترام مبدأ العدالة المجالية لتجويد الخدمات البصرية، و ضرورة حماية المبصاريين و قطاع البصريات في المغرب من الدخلاء و الفوضى و مواجهة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع.
مطالبة في السياق ذاته إلى مواجهة فوضى التسويق الرقمي للمستلزم البصري على مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المنتوجات البصرية الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط، منبهة، إلى خطورة غياب رؤية حكومية تجاه القطاع، ومعاناة عدد من المهنيين المبصاريين مع ارتفاع التكاليف و الأعباء المالية، وشبح الإفلاس أمام تدهور الوضعية المالية .
