24 ساعة-متابعة
حذرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء –، التابعة للكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، من مستقبل “غامض ومجهول” يتهدد الأعوان الملحقين قسرا بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، معتبرة أن هذا التحول يعكس “تدبيرا عشوائيا” و”مساسا خطيرا بالمكتسبات المهنية والاجتماعية”.
في رسالة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، استعرضت النقابة سلسلة من “الاختلالات البنيوية” التي تعرفها عملية الانتقال من المكتب الوطني إلى هذه الشركات، منتقدة ما وصفته بـ”الارتجال الإداري” و”الإقصاء الممنهج” لأصوات العاملين الذين لم تتم استشارتهم أو أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، خاصة بشأن اتفاقية الإطار التي نظمت هذه العملية.
واعتبرت النقابة أن غياب آليات المحاسبة والمساءلة، كما ينص عليها الدستور، سمح باستمرار ممارسات “الزبونية والمحسوبية”، وكرس تدهور صورة إحدى أبرز التجارب الوطنية في قطاع الماء والكهرباء.
وانتقدت الرسالة ما وصفته بـ”الهروب إلى الأمام” من خلال تفكيك مجال التوزيع وتسليمه للشركات الجهوية، دون تقييم حقيقي للنتائج المحتملة أو جاهزية هذه الكيانات الناشئة.
إقرأ أيضًا
أكدت النقابة أن الأعوان الذين تم نقلهم إلى الشركات الجهوية وجدوا أنفسهم أمام واقع مغاير لما تم الترويج له، إذ لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرها المجلس الإداري لفائدة العاملين بالمكتب، كما طالتهم تخفيضات في عدد من المنح كالمكافآت الفنية والإدارية ومنحة الحطب، فضلا عن تأخر متكرر في صرف الأجور الشهرية.
وأضافت أن الوضعية المهنية لهؤلاء الأعوان تزداد تأزما مع بطء تنظيم الامتحانات المهنية وتعثر مسارات الترقية، وغياب الوضوح في التعامل مع الشواهد الإدارية، إلى جانب استبعادهم من مناصب المسؤولية، وهو ما فاقم من الإحساس بالحيف والتهميش.
في الجانب الاجتماعي، رصدت النقابة “تقهقرا مقلقا” في مجالات أساسية مثل التكوين المستمر، الدروس الليلية، برامج تعليم اللغات، التأمين ضد الشيخوخة، تسهيلات القروض، والخدمات الترفيهية كدور الاصطياف، واعتبرت أن الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة هو احترام بنود اتفاقية الإطار، لا سيما المتعلقة بالحفاظ على المكتسبات.
وختمت النقابة رسالتها الذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منها، بمطالبة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الظلم الإداري والاجتماعي” في حق هذه الفئة من الأعوان، مؤكدة أن “العنصر البشري يشكل حجر الأساس لإنجاح أي مشروع إصلاحي”، داعية إلى بناء أرضية متينة تضمن استمرارية وجودة هذه التجربة الجديدة، ولو في حدها الأدنى.
